نامه اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص حکم صادره برای دکتر محمود صادقی، - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نامه اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص حکم صادره برای دکتر محمود صادقی،

نامه اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص حکم صادره برای دکتر محمود صادقی،


نامه اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به آقای رئیسی،  رئیس قوه قضائیه در خصوص حکم صادره برای محمود صادقی،  دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده مجلس
 
بسمه تعالی
 
حضرت آیت الله رییسی
 ریاست محترم قوه قضاییه
 
چنانچه مستحضرید، حکم محکومیت جناب آقای دکتر محمود صادقی که در مقام ایفای مسئولیت نمایندگی مجلس و به عنوان رییس فراکسیون شفافیت به وظیفه و سوگند خود در برابر ملت عمل کرده است، صادر گردیده است.
 
در این خصوص ما اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها بر خود لازم دیدیم تا نکاتی را به محضر جنابعالی عرض کنیم:
 
۱- فرد متعهد و حقوقدانی چون دکتر صادقی که فرزند شهید و دارای سوابق درخشان علمی، سیاسی، انقلابی و حضور در جبهه هاست، بدیهی است، زمانی که در جایگاه نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی، انجام وظیفه می نماید، بیش از پیش به لحاظ قانونی و اخلاقی خود را مکلف به احقاق حقوق مردم،  نمایندگی مطالبات مردمی و روشنگری و شفاف سازی می داند و اقدام وی درخصوص سوال از رئیس قوه قضائیه در زمینه مبنای قانونی و نحوه هزینه کرد سود سپرده های حساب های منتسب به ریاست سابق قوه قضاییه و درخواست توضیح از وی  برای رفع ابهامات موجود در این خصوص، کاملا در راستای این احساس مسئولیت خطیر می باشد؛
 
 ۲- مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی،  مجلس شورای اسلامی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. همچنین مطابق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، هر نماینده،  حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور را دارد و نمی توان به دلیل اظهار نظرات و ایفای وظایف، او را تعقیب و یا توقیف کرد؛  لذا با وجود مصونیت پارلمانی، این نماینده در مقابل انجام وظیفه قانونی خود و استفاده از حق قانونی خود که حق ملت می باشد، با واکنش های تند و غیر قابل انتظار ریاست وقت قوه قضاییه روبه رو شد و متعاقب آن  از سوی دادستان سابق تهران اقداماتی خلاف اصول مصرح قانون اساسی صورت گرفت و در شبی که فردای آن تعطیل بود، برای جلب آقای دکتر صادقی به منزل وی مراجعه شد و این نماینده که خود حقوق دان است، با آگاهی کامل از اصول یاد شده و اطمینان از اقدام خلاف موازین دادستانی قبل از ارجاع موضوع به هیات نظارت و رسیدگی به رفتار نمایندگان، با مامورین جلب همراه نشده و صبح روز بعد به مرجع قضایی ذیربط مراجعه نمود. 
 
 
۳- با نظر به بند پیشین، بی توجهی کامل به قوانین و آیین نامه ها محرز است و همچنین در رأی صادره علیه دکتر محمود صادقی،  می توان به این موارد توجه داشت: 
 
الف) تحقق جرم تمرد، منوط به رعایت مقررات قانونی از سوی بازپرس بوده است. چون بازپرس از هیأت نظارت مجلس در مورد انطباق  رفتار ایشان با مصادیق وظایف قانونی، استعلام نکرده و قرار جلب صادر کرده است؛ لذا اقدام این نماینده در عدم همراهی با مأموران، به هیچ وجه تمرد محسوب نمی شود  و حکم صادره به لحاظ عدم تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم و تفسیر، مضیق قوانین جزایی و همچنین حاکمیت اصل برائت مصرح در قانون اساسی و عادی، واجد منقصت قانونی است.
 
ب) به هیچ روی، توهین به دستگاه قضائی در سوال دکتر محمود صادقی وجود ندارد و وجوه در اختیار و به نام شخص بوده است و این نماینده از وزیر اقتصاد و دارائی در این زمینه سوال کرده است. 
حتی بر فرض توهین، نیاز به شکایت شخص حقیقی و رئیس سابق قوه قضائیه می باشد؛
 
ج) در مورد شکایت رئیس سابق دانشگاه کاشان نیز، بدیهی است که همه آحاد ملت حق چنین پرسشی را دارند، چه رسد به یک استاد دانشکده حقوق و نماینده ملت.
 
با این شرح، اعضای این تشکل دانشگاهی که جمعی از مدرسین دانشگاهی سراسر کشور می باشند، در هفته بزرگداشت مقام استاد و معلم، درحالیکه از جنابعالی شاهد اقدامات اصلاحی و شفاف سازی در زمان تصدی قوه قضائیه بوده اند و خرسند از رویکرد شما در مقابله با فساد می باشند، از شما انتظار دارند در  مسیر عمق بخشی به این رویکرد قابل تقدیر خویش در مبارزه با فساد، شرایطی فراهم آید تا ایده ها و اقدامات فساد ستیزانه آقای دکتر صادقی بیشتر مورد حمایت دستگاه قضایی قرارگیرد و با توجه به اینکه رییس محترم سابق قوه قضاییه هم شخصا شکایتی ندارند، در مرحله تجدیدنظر، حکم صادره نقض شود.
 
با تجدید سپاس
اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹